إنذار ثاني و أخير لشهبندر التجار بالمركب التجاري البلدي و النتيجة تعنت و تواطؤ و استفسار لوزير الداخلية.

تزامن تبليغ الإنذار الثاني لمزود مدينة ابن جرير بالتموين و التمويل للصناديق السوداء و ذلك من أجل منع دخول جميع وسائل النقل لتفريغ الشحنة الغذائية، مع مراسلة لوزير الداخلية تدعو السلطات المحلية و الإقليمية القيام ببحث في شكاية مواطن تضرر من ضجيج الشاحنات في مرآب خصص لإيواء السيارات و استغله صاحبه في تخزين المواد الغذائية طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة. و لم يعر شهبندر التجار هذا الإنذار أي اهتمام و تعامل معه بتعنت مسنود بتواطؤ المسؤولين الذين يستفيدون من بعض العطايا… و هذا  يضعه رجل فوق القانون و فوق العادة و يجعل المواطنين درجات محظوظ و منبوذ و يفرغ دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات من محتويات التشريع و التطبيق!!