منعت السلطة المحلية بابن جرير الفراشة من تنظيم جمعهم العام التأسيسي لإطار نقابي منضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمبرر أن قطاع الفراشة غير مهيكل ، في حين استند فراشة ابن جرير إلى مرجعية تأسيس تنظيمات نقابية مماثلة في كل من كرسيف و البرنوصي و مارتيل و المحمدية . و أمام هذه المفارقة القانونية المعمول بها في جزء من المملكة المغربية و غير مسموح بها في إقليم الرحامنة ، لجأ الفراشة إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لإتباث الحق و المشروعية و انتزاع مكسب الدفاع عن ملفاتهم المطلبية بمقاربة تفاوضية .
