إفراغ الدستور من محتواه في قضية الإغلاق المؤجل بتواطؤ مكشوف في المركب التجاري البلدي بابن جرير.

خط مستقيم هو الانحياز المكشوف مع خارق القانون صاحب التجارة بالجملة بالمركب التجاري ، وطريق سيار بسرعة غير محدودة يطوي ملف محمد الوركة المسافات في اتجاه الإغلاق المسنود بقرار وزارة الداخلية قصد الاستفسار عن الحال والمآل وتوجيه المساطر نحو القيام بالمتعين..القرار ذاته عرف ترجمة فورية من لدن السلطات المحلية والإقليمية ويؤشر على أنه بناء على معاينة اللجنة المختلطة يتوجب إيقاف الإزعاج والامتثال للقانون،إلا أن الشرطة الإدارية ببلدية ابن جرير لها رأي آخر حيث تحفظت كثيرا وترددت مرات عديدة وتكتمت طويلا في الإدلاء بالمعلومة والمعطيات والمستجدات وظل طالب الحق رهينة الانتظارية والتأرجح بين كل الأطراف التي أعلنت استقالتها من المسؤولية مما يتنافى والحق في الوصول إلى المعلومة وفق المادة الثامنة والعشرون من الدستور المغربي وهو ما يجعل من سلطة اتخاذ القرار لعبة يمارسها الكبار في وطن الصغار..