وقفت “بلاد بريس ” في صحافة اليوم على مجموعة من العناوين البارزة بالجرائد الوطنية ليومه الثلاثاء (6 نونبر 20124).
ونبدأ مع “الصباح”، أن مصالح الأمن بمراكش ألقت القبض، أخيرا، على الرأس المدبرة وزعيم شبكة تبييض الأموال التي تنشط بين المغرب وفرنسا وسويسرا، الجزائري سفيان نجام، الحامل للجنسية الفرنسية، والبالغ من العمر 35 سنة، بعد فراره من حملة الاعتقالات التي شهدتها بتريس في 10 أكتوبر الماضي، فيما مازال البحث جاريا عن ثلاثة مشتبه فيهم، أصدرت في حقهم السلطات الفرنسية مذكرة بحث دولية إثنان منهم يوجدان في المغرب مازالا في حالة فرار.
فيما “المساء”، كتبت أنها حصلت على وثائق تكشف قضية تروج حاليا أمام المحاكم، يتهم فيها أشخاص مقربون من وزير الداخلية الأسبق، إدريس البصري، بـ”السطو على عقار بالدار البيضاء مساحته قرابة عشرة هكتارات بقيمة مالية تصل إلى 100 مليار سنتيم.
وتفيد المعطيات المتعلقة بالملف أن مقربين من البصري، مازال لبعضهم نفوذ، ضمنهم القيادي في الاتحاد الدستوري، الحسين الحداوي، تمكنوا من الحصول على العقار المذكور باسم شركة مدنية عقارية، بموجب عقد بيع مؤرخ في سنة 1996، رغم أنهم على علم بأن العقار موضوع عدة نزاعات تروج أمام القضاء.
“أخبار اليوم”، أبرزت أن الاقتصاد الوطني، فقد خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، حوالي 39 ألف منصب شغل مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2011، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 9,4 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها.
وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن المرشحون للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي، بدؤوا يضيقون الخناق على بعضهم في التنافس على المنصب، فبعد إقرار انتخاب الكاتب الأول للحزب، مباشرة من المؤتمر في دورتين ضدا على التوجه الذي كان يدفع به إدريس لشكر، تعالت أصوات مقربة من أحد
المرشحين، تطالب باستقالة أحمد الزايدي من رئاسة الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، وذلك بعد أن تأكد دخوله سباق الكتابة الأولى، وتحرك عدد من أعضاء الفريق النيابي لصالح حشد التأييد له، وأثيرت قضية الزايدي استقالته من رئاسة الفريق النيابي، على هامش المجلس الوطني الذي انعقد أول أمس الأحد، وذلك في سياق ضمان مبدأ تكفؤ الفرص، وعدم استعمال الفريق النيابي في تعبئة القواعد الحزبية لصالح مرشح دون آخر.