في تطور مفاجي وبعد توارد مجموعة من الشكايات والإحتجاجات على مسطرة منح الموافقة البيئية للمشاريع وخاصة المقالع منها .خرج السيد الوالي رئيس اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة عن صمته وسحب ملف الموضوع البيئي من الشخص المكلف به منذ 2010 وسلمه لسيدة حاصلة على دكتراه في البيئة ويشهد لها بالكفاءة والنزاهة وألحقها مباشرة بديوانه .وتعود حيثيات هذا الموضوع الى توقيف مقالع الرمال بالصويرة وما وصلت اليه الأمور بقلعة السراغنة من إقدام صاحب مقلع على حرق نفسه أمام مكتب العامل .وهذه بداية تفكيك شبكات الفساد والدور الآن على مقالع الرمال بالرحامنة وخاصة التي لا تحترم الشروط البيئية .
