كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، في ندوة صحفية أول أمس بمقر الوزارة بالرباط ، عن نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة وزارية ترأسها المفتش العام ، عبد الله حمود ، القضية كان قد فجرها موظف سجل مكالمات حول ما وصف في التقرير بوجود تلاعبات في صفقات عمومية ومباريات التوظيف تعود إلى الفترة ما بين 2008 و2011 .
الرميد الذي ترأس الندوة أشار إلى أنه لا يمكنه “مطاردة الساحرات “، وعن نتائج التحقيق ، كشف الكاتب العام للوزارة عبد الإله حكيم بناني الذي قرأ نص التقرير الذي أعدته اللجنة ،حيث أشار إلى وجود ثلاث ملفات بها شبه فساد . بينها صفقة بناء المحكمة الابتدائية بابن جرير ، إذ ينسب التسجيل الذي حصلت عليه اللجنة من المهندس أميود ، أن رئيس قسم البنايات ، أمين المجاطي ، تسلم رشوة قدرها 8 ألاف درهم من المهندس المعماري حنين لوزال ، لكن تبين للجنة أن ليس هناك دليلا يثبت ذلك خاصة وأن المتهم نفى كل الأقوال التي صدرت ضده . وبخصوص الاختلالات في الصفقة فقد تأكدت اللجنة ، التي وقفت على ما اعتبرته سوء تدبير وليس فسادا . ذلك أن مكتب الدراسات الذي قام بتحضير دفتر تحملات صفقة الأشغال سنة 2008 لم يعتمد على دراسة قبلية منجزة من طرف مختبر الدراسات الجيو- تقنية حول نوعية التربة ، مما أدى لاحقا إلى تغيير في أساسات البناية ، وترتب على ذلك اضطراب في سير المشروع . ولإصلاح ذلك تم عقد اتفاقية التدبير المنتدب مع الشركة العامة العقارية سنة 2009 التي قامت بإضافة طابق تحت أرضي حتى تضمن “ثبات البناية المائلة” ، مما أدى إلى الزيادة في حجم الأشغال والأموال كذلك .
من جانب أخر ، وقع سوء تدبير في استعمال الرخام ، فالتسجيل ينفي استعمال الرخام أصلا ، لكن اللجنة تبين لها أنه لم يستعمل في مكانه المتفق عليه فقط ، خاصة وأن دفتر التحملات سبق له وأن نص على استخدام الرخام في الواجهة الأمامية للبناية على علو يفوق 6 أمتار ، لكن تبين للشركة أن ذلك لا يتوافق مع المعايير التقنية المعتمدة ، فلجأت إلى تغيير موضوعه ، وذلك بتكسية جدران البهو وأعمدة المحكمة في حدود الكمية المتعهد بها ، لكن حدث سوء تدبير أخر تمثل في تجاوز كمية الرخام المتفق عليها ب63 في المائة ، الأمر الذي تمت تسويته ماليا في إطار نسبة 10 في المائة من المبلغ الأولي للصفقة .
عن جريدة أخبار اليوم العدد : 1412 الأربعاء 02/07/2014
