إشاعة عزل رئيس جماعة سيدي بوعثمان… تأويل مضلل لحكم قضائي يربك الرأي العام المحلي
عرفت مدينة سيدي بوعثمان خلال الساعات الأخيرة انتشار إشاعة واسعة تزعم صدور قرار بعزل رئيس المجلس الجماعي طارق طه، استناداً إلى قراءة مغلوطة لمنطوق حكم قضائي حديث، ما تسبب في حالة من الارتباك لدى الرأي العام المحلي.
وبالاطلاع على مضمون الحكم القضائي، يتضح أنه نصّ على “عدم قبول الطعن فيما يتعلق بالعزل والتجريد، وقبوله فيما عدا ذلك، في الموضوع بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل إقليم الرحامنة بعدم اتخاذ إجراءات العزل في حق رئيس جماعة سيدي بوعثمان – طارق طه – مع ما يترتب عن ذلك قانوناً ورفض طلب التنفيذ المعجل”.
وهو ما يعني قانونياً أن القرار لم يتضمن أي إجراء للعزل، بل أكد بوضوح عدم صدور قرار إداري بعزل رئيس الجماعة من طرف عامل الإقليم.
وفي تصريح هاتفي، عبّر رئيس جماعة سيدي بوعثمان، طارق طه، عن استغرابه من ترويج مثل هذه الأخبار دون الرجوع إلى مصدرها الرسمي، معتبراً أن الخلط في تأويل منطوق الحكم هو ما خلق اللبس لدى البعض.
وأضاف أن عمل المجلس الجماعي يسير بشكل طبيعي ومنتظم، وأنه يواصل أداء مهامه وفق القانون، مشدداً على أهمية تحري الدقة والمهنية في تداول القضايا ذات البعد القضائي أو الإداري، لاسيما عندما تمسّ مؤسسات منتخبة ومسؤولين عموميين.
وختم رئيس المجلس تصريحه بالتأكيد على أن الإشاعات لن تعيق السير العادي للمشاريع التنموية الجارية بالمدينة، معبّراً عن ثقته في وعي الساكنة وقدرتها على التمييز بين المعلومة الصحيحة والأخبار الزائفة، داعياً الجميع إلى الالتفاف حول المصلحة العامة بعيداً عن محاولات التشويش.
