في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية، شرعت المديرية العامة للضرائب في توسيع نطاق الاقتطاع من المنبع ليشمل الحسابات البنكية لعدد من المقاولات والأفراد، في إطار سعيها إلى تعزيز مواردها المالية ومكافحة التهرب الضريبي.
وبحسب معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة، فقد شرعت الإدارة الضريبية في تنفيذ اقتطاعات مباشرة من حسابات مقاولات صغرى ومتوسطة، بينها مقاولات كانت قد استفادت في السابق من دعم حكومي لتجاوز أزمتها المالية، رغم أنها لم تُسجّل أي نشاط اقتصادي فعلي خلال الأشهر الأخيرة.
وتؤكد المصادر أن مصالح الضرائب أصبحت تراقب أي تحويل مالي يطرأ على الحسابات البنكية لهذه المقاولات، لتقوم باقتطاع المبالغ الضريبية المستحقة دون إشعار مسبق، حتى وإن كانت تلك التحويلات مخصصة لتغطية نفقات الأجور أو إعادة إنعاش النشاط الاقتصادي.
ويحذر مهنيون من أن هذا الإجراء “قد تكون له انعكاسات مدمرة على النسيج الاقتصادي الوطني”، معتبرين أنه يهدد بإغلاق العديد من الوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي حرمان مئات العمال من وظائفهم في ظرفية اقتصادية صعبة.
ولم تقتصر الاقتطاعات على المقاولات فقط، إذ طالت أيضاً متأخرات الضريبة على السكن، التي تجاوزت في بعض الحالات مبلغ 2000 درهم، تبعاً لطبيعة العقار وموقعه الجغرافي.
من جهتهم، عبّر عدد من التجار والحرفيين عن قلقهم من ما وصفوه بـ“التقديرات الضريبية الجزافية”، التي تعتمدها المديرية بناءً على المعاملات الإلكترونية عبر وسائل الأداء الحديثة، معتبرين أنها لا تعكس حقيقة نشاطهم الاقتصادي الفعلي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن النهج الحالي في تحصيل الضرائب قد يأتي بنتائج عكسية، عبر تقويض الثقة في النظام البنكي، وتشجيع فئات واسعة على التعامل خارج الإطار الرسمي، ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة الاقتصاد غير المهيكل في وقت تراهن فيه الحكومة على الرقمنة وتوسيع الوعاء الضريبي بشكل عادل ومستدام.