قرارات تأديبية بابن جرير.. الداخلية تفعّل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملفات التعمير والملك العمومي

تواصل وزارة الداخلية تشديد إجراءاتها التأديبية في حق المتورطين في مخالفات التعمير واحتلال الملك العمومي بمدينة ابن جرير، حيث أصدرت، أمس الخميس 23 أكتوبر الجاري، قرارات جديدة همّت سبعة أعوان سلطة بعد تحقيقات داخلية دقيقة كشفت عن تجاوزات في ممارسة المهام.

ووفق مصادر مطلعة، فقد شملت العقوبات عزل عون سلطة واحد من مهامه نهائياً، وتوقيف أربعة أعوان لمدة شهر، فيما تقرر توقيف اثنين آخرين لمدة ثلاثة أشهر، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تؤكد عليه الوزارة.

هذه القرارات تأتي بعد مرور أكثر من شهر على إجراء مماثل تم بموجبه إلحاق خديجة غياث، قائدة الملحقة الإدارية الثانية بابن جرير، بمقر عمالة الرحامنة بدون مهمة، في خطوة وُصفت حينها بأنها مؤشر على تشديد المراقبة الإدارية على تدبير ملفات حساسة، خاصة ما يتعلق بالتعمير واستغلال الملك العمومي.

وأفاد مصدر مسؤول أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري وضمان نجاعة أكبر في تدبير الشأن المحلي، خصوصاً بعد تسجيل ملاحظات همّت تقصيراً في تتبع المخالفات وعدم احترام المساطر القانونية المعمول بها.

ويبدو أن عمالة إقليم الرحامنة، برئاسة العامل عزيز بوينيان، تتجه إلى تكريس نهج صارم في تدبير الشأن الإداري، قائم على المساءلة والمراقبة الميدانية المستمرة، بما يعزز الشفافية ويعيد الثقة في عمل الإدارة الترابية داخل المدينة.