عقد مجلس جماعة ابن جرير، صباح اليوم الثلاثاء، جلسته الثانية من الدورة العادية، بحضور 24 عضواً من أصل 31، حيث تميز اللقاء بأجواء يسودها الحوار الديمقراطي المسؤول والتفاعل الإيجابي بين مكونات المجلس.
وخُصصت الجلسة للتداول والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2026، إلى جانب برمجة الفائض التقديري، في إطار رؤية مالية تروم تحقيق توازن بين متطلبات التنمية المحلية واحتياجات المواطنين، بما يعزز استدامة المشاريع الاجتماعية والخدماتية.
كما وافق المجلس على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون، أبرزها تلك الموقعة مع جمعية المبادرة لتدبير مراكز القرب وجمعية الرحامنة للموارد البشرية، بهدف دعم أنشطتهما وتمكينهما من الإسهام في تحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
وفي سياق متصل، تقرر تأجيل مناقشة بعض النقاط التنظيمية، من بينها مشروع إحداث الهوية البصرية للجماعة وتحيين القرار الجبائي الجماعي، من أجل مزيد من الدراسة والتدقيق قبل عرضهما على المجلس في جلسات لاحقة.
كما صادق الأعضاء على اتفاقية شراكة بين مجلس إقليم الرحامنة والجماعات الترابية التابعة له، تروم النهوض بالكفاءات الإدارية وتعزيز قدرات موظفي الجماعات المحلية، إلى جانب المصادقة على تفويت الدور السكنية بالحي الإداري لفائدة قاطنيها، واقتناء قطع أرضية جديدة، والموافقة على الثمن المحدد من طرف لجنة الخبرة، وكذا تعديل كناش التحملات الخاص بالمركب التجاري البلدي “اشطيبة”.
وقد جرت عملية التصويت على مختلف النقاط إما بالإجماع أو بالأغلبية، في أجواء طبعتها روح التعاون والمسؤولية، مما يعكس نضج العمل الجماعي المحلي وحرص مختلف الأعضاء على المضي قدماً في مسار التنمية الذي تشهده مدينة ابن جرير.
