الرحامنة: جماعة سيدي بوعثمان تحتضن المحطة الرابعة من اللقاءات التشاورية بطابع اقتصادي، سياحي وصناعي مميز
في إطار استكمال الدينامية التشاركية الرامية إلى بلورة تصور تنموي مستقبلي ومندمج بإقليم الرحامنة، احتضن المعهد الفلاحي التقني بسيدي بوعثمان، زوال اليوم، فعاليات المحطة الرابعة من اللقاءات التشاورية الموجهة لفائدة جماعات سيدي بوعثمان، الجبيلات، وبوروس.
وقد اتسمت هذه المحطة بطابع خاص يرتبط بالموقع الاقتصادي الحيوي الذي تمثله هذه الجماعات داخل الإقليم، باعتبارها حاضنة لمشاريع صناعية كبرى، ومالكة لمؤهلات سياحية واعدة تستوجب مزيداً من التثمين والمواكبة لاستثمارها بالشكل الأمثل.
وعرف اللقاء حضور المنتخبين، والفاعلين الاقتصاديين، وأرباب المقاولات، وممثلي القطاعات المهنية، والجمعيات المحلية، إضافة إلى مشاركة واسعة للشباب والنساء ومختلف فعاليات المجتمع المدني، مما أتاح فرصة لبناء نقاش مسؤول حول الرهانات التنموية المطروحة وممكنات تطوير هذا المجال الترابي.
وكما في اللقاءات السابقة، طُرحت إشكالات تتعلق بالبنيات التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، ودعم القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والتشغيل. غير أن ما ميّز هذا الاجتماع هو التركيز على قضايا دقيقة مرتبطة بطبيعة العقار على مستوى جماعة سيدي بوعثمان، وما يشكله ذلك من عائق أمام الاستثمار والتهيئة. كما أثار المشاركون صعوبات مرتبطة بالحصول على الرخص الاقتصادية ورخص البناء، واعتبروها من أبرز العراقيل أمام تحفيز الاستثمار المحلي.
ولم يَخلُ النقاش من التطرق لإشكال آخر يتعلق بالموقع الجغرافي لجماعة سيدي بوعثمان، المحاطة تقريباً بالكامل بمجال جماعة الجبيلات، وما يترتب عن ذلك من تأثير على تمددها العمراني وتنظيم مجالاتها المستقبلية، وهو ما دفع المتدخلين إلى تجديد مطلبهم الملح بضرورة تهيئة الجماعة وتقوية بنياتها الحضرية بشكل منصف يراعي موقعها ووظيفتها داخل الإقليم.
وقدم المشاركون خلال اللقاء مجموعة من المقترحات العملية، من بينها تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر الإدارية، ودعم المشاريع الصناعية والسياحية، وتطوير البنيات الأساسية القادرة على جذب الاستثمار وتعزيز مكانة هذه المنطقة كقطب اقتصادي صاعد.
وتعد هذه المحطة الرابعة ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي يشرف عليها عامل إقليم الرحامنة، في إطار مسار يهدف إلى بناء رؤية تنموية موحدة تستثمر خصوصيات كل منطقة، وترتكز على مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين المحليين، وصولاً إلى إعداد برنامج تنموي ترابي جديد يستجيب لانتظارات الساكنة ويعزز الجاذبية الاقتصادية للإقليم.
