العقار والاستثمار في صلب النقاش العلمي بابن جرير: مقاربات قضائية وقانونية لمواجهة رهانات التنمية

تحتضن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، يوم الخميس 12 فبراير 2026، ندوة علمية رفيعة المستوى حول موضوع “العقار والاستثمار: الآليات القانونية والرهانات الاقتصادية”، وذلك بمبادرة من عمالة إقليم الرحامنة، وبشراكة مع محكمة الاستئناف بمراكش، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والمحكمة الابتدائية بابن جرير، إلى جانب المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش–آسفي ومركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية.

وتأتي هذه الندوة في سياق وطني يتسم بتزايد الاهتمام بالعقار باعتباره أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل استمرار عدد من الإكراهات القانونية والقضائية التي تؤثر على مناخ الأعمال واستقرار المعاملات العقارية، وما يرتبط بها من رهانات الأمن القانوني والقضائي.

وتنطلق أشغال الندوة ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال بمدرج ابن رشد (المدخل رقم 5)، حيث يتولى تسيير الجلسة العلمية الدكتور الحسن بن النجيم، الباحث في التاريخ وعضو مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والباحثين المتخصصين في المجالين العقاري والاستثماري.

ويتميز برنامج الندوة بتنوع مداخلاته العلمية، التي تسلط الضوء على تقاطع القانون بالعقار والاستثمار من زوايا متعددة، من بينها مداخلة للأستاذ محمد أمين الجابري، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، حول موقف القضاء من القيود الاتفاقية الواردة على حق الملكية العقارية وأثرها على الاستثمار والأمن العقاري، إلى جانب مداخلة الأستاذ محفوظ مساعد، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش–آسفي، التي تتناول دور العقار كرافعة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

كما يناقش الدكتور يوسف العطار، أستاذ بجامعة القاضي عياض ورئيس مصلحة الشؤون القروية بعمالة إقليم الرحامنة، إشكالية الأراضي السلالية ورهان الاستثمار بالمغرب من خلال دراسة في الأبعاد والمرتكزات، فيما تقدم الأستاذة كريمة شيبوب، مستشارة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، مداخلة حول الطعن في قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية في ضوء اجتهادات محكمة النقض. ويعالج الأستاذ عبد الحميد جبوحة، قاض بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، دور القضاء في التصدي لمعيقات الاستثمار في العقار غير المحفظ، بينما يتناول الدكتور عزيز المحريري، رئيس مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية، بمعية الباحث عبد الرزاق التغزاوي، طالب بسلك الدكتوراه في القانون المدني والعقاري، موضوع تحيين الرسوم العقارية ودوره في تسهيل تداول الملكية العقارية.

وتهدف هذه التظاهرة العلمية إلى فتح نقاش أكاديمي وعملي معمق حول الإشكالات التي يطرحها العقار في علاقته بالاستثمار، مع التأكيد على الدور المحوري للقضاء في تحقيق الأمن القانوني وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تشكل الندوة مناسبة لتعزيز التقاطع بين البحث العلمي والممارسة القضائية والإدارية، وإنتاج خلاصات وتوصيات عملية من شأنها الإسهام في تحسين مناخ الأعمال وترسيخ الأمن العقاري، بما يخدم الدينامية التنموية التي تشهدها جهة مراكش–آسفي وإقليم الرحامنة على وجه الخصوص.