في اجتماع تشاوري مع نائب رئيس الجماعة الحضرية لابن جرير محمد بوخار المفوض له بالإشراف على تدبير العلاقة مع المجتمع المدني مساء يومه الثلاثاء بمقر البلدية حضرته جمعيات ثقافية عناوينها بالحي الجديد ،تمت مناقشة الشكل ومضمون تسيير مركز الأشبال وهو واحد من مراكز القرب الأربعة التي ستعرف الانطلاقة بنفس المقاربة في الأسابيع القليلة القريبة.وفي معرض حديثه عن القرار المتفق عليه داخل المكتب التنفيذي للمجلس قال نائب الرئيس بأن رئيس الجماعة شخصيا يعتبر أن المركز هو ملك للساكنة ومن تم فإن أمر تسييره هو موكول بالأساس إلى الجمعيات المشكلة منها ،وأضاف بأن الجمعيات لها كامل الصلاحية في صياغة قوانينها الأساسية بما يتوافق وأهداف سياسة القرب ومطلوب منها عقد جموعها العامة حسب التواجد الجغرافي القريب من المراكز وتشكيل مكاتب مسيرة تسهر على تنفيذ الأهداف المسطرة والقرارات المتمخضة عن المجالس الإدارية.
وتجاوبت الجمعيات المعنية الحاضرة مع القرار السيادي للمجلس ومقترحات نائب الرئيس متبادلة أطراف الحديث حول طبيعة العلاقة التعاقدية مع الجماعة والمضمون النموذجي لتدبير مراكز القرب والموارد المالية فضلا عن الكثير من الاستفهامات التي حسمها الموقف النهائي لنائب الرئيس باعتباره موقفا يعكس شرطيا موقف المجلس برمته.فخرجت الجمعيات بقناعة واقتناع أن الجماعة تضع رهن إشارتها المراكز وهي سيدة الموقف في تدبيرها ومع ذلك ظل السؤال عالقا هل فعلا يتم تسليم مفاتيح المراكز بموجب كناش تحملات ومتى تتم المصادقة عليه والمؤكد خلال دورة فبراير وماهي محتوياته وهل الجمعيات قادرة على تحمل هذه المسؤولية بما يقتضيه المخطط الجماعي للتنمية والأفق الاستراتيجي للمجرى الأخضر والسؤال الذي يؤرق هاجس فاعلين آخرين ماذا لو فشلت الجمعيات في إنجاح المهمات المنوطة بها؟
