مؤسسة العمران بابن جرير: تماطل في تسليم البقع لمستحقيها وفارق الربح يطرح أكثر من علامة استفهام ؟؟…

توصلت بلاد بريس بمجموعة من الشكايات والمكالمات الهاتفية تفيد أن شركة العمران بابن جرير لا تزال تماطل في عملية تسليم البقع لمستحقيها مع أن الآجال المنصوص عليها قد انتهى تاريخها .

فالمشتكون وبحسب رواياتهم اعتبروا أن التحايل على المنصوص عليه قانونيا خيب طموحات الراغبين في بدء بناء مساكنهم بعد أن تجاوزت مدة  انتظارهم أكثر من 6 شهور .

ويأتي بروز هذا الإشكال غداة طرح موضوع ذي حساسية كبرى هم تغييب المؤسسة لمجموعة من الالتزامات التي دشنتها وزارة الإسكان ، وغداة القافلة التحسيسية والتعريفية لنفس المجموعة بمعظم أقاليم و جهات المملكة في إطار السكن الاجتماعي والاقتصادي المنخفض التكلفة ل 000 140 درهم، وغداة غياب تطبيق مقتضيات قانون المالية لسنة 2012 الموجه لتفعيل مضامين الدورية الجديدة لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ، والذي لا بد وأن يستجيب لطموحات الساكنة والأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود  تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية ومضامين البرنامج الحكومي، الرامي إلى بلوغ أهداف أساسية تتمثل في المساهمة في امتصاص العجز السكني الاجتماعي  وتلبية الطلب الجديد على هذا النوع من السكن لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود وتحسين ظروف سكنها، وكذا مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة مختلف تجليات السكن غير اللائق. بما يوفر مسكنا وبتكلفة مريحة غير قابلة للاقتصاص من جيوب الناس.

وفي الاتجاه المعاكس تعمد مؤسسة العمران بخصوص سياساتها في مجال التعمير بحسب بعض المصادر العليمة إلى القيام بعملية شراء الأوعية العقارية بأثمنة بخسة لا تتعدى في الغالب 150 درهما للمتر الواحد ، بما فيها تكاليف مسطرة التجهيز والتهيئة ، إلا أنه وبعد مباشرة عملية البيع يصبح ثمن المتر الواحد أكبر بكثير من السعر الحقيقي للأرض بعشرات المرات حيث يصل في بعض الأحيان إلى 1300 درهم للمتر المربع الواحد وهي الحالة بابن جرير ، ناهيك عن تعقد مساطر الاستفادة من تلك البقع وصعوبة تنفيذ ما اتفق عليه مع زبناء هذه المؤسسة مما خيب آمال اغلبهم .

وهو ما يدفع بالنهاية اليوم  إلى السؤال عن كيفية تعامل الوزارة الوصية مع هذه المؤسسة “الغول ” كشريك أساسي في ظل توجه الحكومة بخصوص تيسير وتسهيل عملية اقتناء البقع بأثمان تستجيب للطبقات ذات الدخل المنخفض .

 هذا فيما حمل المشتكون المسؤولية المباشرة لمؤسسة العمران، وطالبوا بتدخل عامل الإقليم قبل الخروج إلى الشارع للتنديد بسلوكات المؤسسة وممارساتها الخارجة بحسبهم عن أبجديات وزارة الإسكان والمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال .