لم تستطع السلطات المحلية و الاقليمية في مدينة ابن جرير إخراج قطاع التجارة من الاقتصاد غير المهيكل و من عنق الزجاجة. ليراوح “الفراشة” مكانهم و تزداد دائرة اتساعهم كالفطر بوتيرة تصاعدية في الشوارع العمومية و الممرات الرئيسية و في قلب المركب التجاري البلدي و السوق المركزي. و ظلت لازمة إفراغ الشارع العام من ممارسة تجارية غير مشروعة مترددة منذ استصدار القرار الوزاري و التوجيهات العاملية انطلاقا من سنة 1998. ليظل السؤال معلقا حول مصير المركب التجاري البلدي الذي صار ملاذا لتجارة غير منظمة و معقلا لأنشطة غير مدرجة بكناش التحملات و غير خاضعة لاستخلاص الواجبات الكرائية و الإقرارات الضريبية. حتى أًصبحت مدينة ابن جرير تحت طائلة السياسة السياسوية و “باك صاحبي”، عنوانا للتواطؤ المكشوف مع قطاع غير مهيكل لا يذر سنتيما واحدا على ميزانية البلدية.