نشرت الجريدة الرسمية مرسوما صادرا يوم 3 يوليوز يحدد الآليات و الأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها و ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها و المتمثلة في دلائل حول اختصاصات الجماعة و صلاحيات المجلس و الرئيس و لا سيما تلك المتعلقة بالنظام المالي و برنامج عمل الجماعة و تدبير الموارد البشرية و مونوغرافية الجماعة و منظومة تقديم الاستشارة لرئيس المجلس في مجال صلاحياته على مستوى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تقوم بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مجلس الجماعة و بمواكبة الجماعة في تبني أنظمة التدبير العصري من خلال إعداد دلائل للمساطر لإدارة الجماعة و إعداد نموذج للوحات القيادة بالجماعة و مؤشرات لتقييم و تتبع أدائها و قياس مستوى إنجاز و نجاعة و جودة أنشطتها و مواكبة الجماعة من أجل تقوية قدراتها الإدارية و التنظيمية و تحسين مردودية مواردها البشرية و كذا تجويد الخدمات المقدمة من قبلها.
و الجماعات مطالبة كذلك بوضع منظومة للمراقبة الداخلية و إحداث وظيفة الافتحاص الداخلي و وضع آليات للتقييم الخارجي بإعداد و إصدار دليل يوضح المبادئ الأساسية و مكونات منظومة المراقبة الداخلية و الافتحاص الداخلي و طريقة اعتمادها بالإضافة إلى طريقة تجميع و تحليل المخاطر و تنظيم دورات تكوينية حول المراقبة الداخلية و الافتحاص الداخلي من أجل إرساء ثقافة المراقبة داخل الجماعة و إعداد نموذج لدفتر التحملات المعد لغرض التدقيق الخارجي المنصوص عليه في المادة 274 من القانون التنظيمي.
و عليه و بناءا على كل ما سبق الجماعات الترابية بالرحامنة يفرض عليها الأمر الواقع النهوض بأوضاعها التدبيرية و التنظيمية و إلا دخلت قفص المساءلة و البداية من تنزيل هياكلها التنظيمية و رقمنة الإدارة و مأسسة العلاقات العامة و الخارجية و تعزيز التواصل و إلا صُنفت خارج التاريخ ، فهل الجماعات الترابية بالرحامنة قادرة على التأويل الحقيقي لهذا المرسوم أم المقاربة التقليدانية هي مصدر إلهامها؟؟ في بحر الشهور القادمة تتبدى لنا الإرهاصات الأولية أو النوم في عسل الجهل المركب.