رخص قسم التعمير ببلدية ابن جرير يومي 11و 12 من الشهر الفارط بسرعة خاطفة ومثيرة للجدل ، لبناء عشوائي لا يحترم قوانين التعمير والعمران ويضرب مصداقية التجربة النموذجية المصرح بها في الكتاب المبين للأصالة والمعاصرة.
فكانت البنية التحتية كاشفة للخرق وفاضحة للمستور وكانت كافية للتعرية عن التواطؤات والمؤامرات الفائحة بعبق الرائحة “الزرقاء “و”القرفية ” .إذ تبين بعد معاينة ميدانية للبقعة المرخص لها بالبناء أن الشرط الموضوعي للترخيص يقتضي المساحات المتعارف عليها في عرض الأزقة واجتناب مجاري المياه العادمة وقنوات الماء الصالح للشرب ، مما يقصي البقعة موضوع الخرق من الترخيص إذا اجتزئنا من المساحة العامة اشتراطات الزنقة والبنية التحتية لتصبح المساحة الحقيقية لا تتجاوز 34 مترا مربعا التي لا تخضع بقوة القانون للبناء .
