سجل مكتب الضبط بجماعة اولاد املول أول تطبيق للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات و التي تُجيز لثلثي الأعضاء مطالبة الرئيس بتقديم استقالته و يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس و في حالة رفضها يُتخذ مقرر من طرف ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يطلبون فيه من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لعزل الرئيس و في غضون ثلاثين يوما تبث في الطلب ، و هناك من يرى بأن تطبيق هذه المادة من سابع المستحيلات لأنه حتى إذا توفر شرط الثلثين فإن الشرط الثاني الذي يستوجب ثلاثة الأرباع يزيد الأمر تعقيدا و في كثير من الحالات يقع ما لم يكن في الحسبان و غالبا ما تتم التسوية في نصف الطريق.
و يدور في كواليس مجالس الرحامنة بأن هناك وعي شقي لقراءة المادة 70 و الركوب عليها أكثر من هاجس تطبيقها و المؤكد حسب التعبيرات من البيوت الداخلية فإن هذه المادة هي بداية خريف سياسي و بداية سقوط الكثير من الأوراق إلى حدود اجتثات الاصطفاف الأخير تحت شجرة الأغلبية التي تنتهي مع حلول العام 2021 مثمرة للتعدد و التعدي و التفرع ، هي إذا مادة تمهيدية لخصام تفصيلي مبطن بعض علاجه في الحقن الظرفية المؤقتة لن تشفع مع مرض عضال إما يكون سببه الرؤساء أو الأغلبيات و حسب التقديرات و اتجاهات الرأي العام الذي يكون له موقف من هذا و ذاك.
