أبلغ عامل إقليم الرحامنة جهات عديدة متدخلة في قطاع التعمير بالنظر لبعض الخروقات التي شابت عملية تسليم الرخص دون الاستناد إلى جميع أعضاء اللجنة فضلا عن التغاضي في تسليم الرخص للسلطات الإدارية المحلية و لأعضاء لجنة الدراسة ، و دعا إلى التقيد بمقتضيات المرسوم المنظم لشكل و شروط تسليم الرخص و كذا الوثائق المقررة و أي تقصير بالتغاضي عن أصحاب الشأن غير المتوفرين على الرخص اللازمة و التصاميم المصادق عليها من طرف اللجنة المختصة يعرض جميع الأطراف ذات الصلة للعقوبات الإدارية و الزجرية التي يفرضها القانون.
و جدير بالذكر أن الرسالة الموجهة إلى كل مكونات اللجنة جاءت بناءا على رصد لخروقات جمة مصدرها شكايات عدة تمخض عنها إطلاق صفارة الإنذار قبل إشهار الورقة الحمراء في وجه المتورطين الذين ألفوا الاصطياد في الماء العكر ، و هي رسالة واضحة شديدة اللهجة و بعدها طوفان المحاسبة على كل حرف من سُنة القانون ” اللي يفرط يكرط “.
