قامت لجنة إقليمية ثلاثية مكونة من المنتخبين وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الرحامنة ونيابة وزراة التربية الوطنية ، بتفعيل المذكرة الوزارية المتعلقة بتوزيع المنح بنسبة 60 في المائة من مجموع الطالبين والراغبين في الاستفادة والبالغ عددهم 600 طالب . ليتمكن 360 طالب للعلم والمعرفة وطالب للمنحة فقط من انتزاع هذا المكسب الذي حامت حوله شكوك وتأكدت معه الطرق الملتوية وعلاقات الزبونية وصلات القرب والولاءات و” ادهن السير يسير ” .
وأفادت مصادر متضررة بأن المعايير المعتمدة لم تكن واضحة وحلت محلها السلطة التقديرية للجنة التي خول لها مشرع هذه ” العطية ” بأن تقبل أو ترفض بدون تعليل وبأن تكون قراراتها غير قابلة للمناقشة أو المراجعة . كما صرحت لبلاد بريس بعض المصادر المطلعة أن أشخاصا تتقاضى أزيد من أربعة ألاف درهم استفادت من ” الكعكة ” وإن كانت مستحقة للجميع في الوقت الذي حرمت منها فئة أخرى لا تكسب قوتها اليومي أو بالكاد تصل إلى الحد الأدنى من الأجور .وطالبت ذات الجهات المتضررة من عامل الإقليم بالتدخل من أجل الاطلاع على كواليس هذه الطبيخة وتطهير اللجنة من المندسين والفاسدين .
