هذه هي الأحكام القضائية الصادرة في حق برلماني سابق بالرحامنة.

كَثُر الحديث عن طبيعة الأحكام القضائية الصادرة في حق برلماني سابق و مسؤول عن حزب عريق بالرحامنة ” حزب الاستقلال ” و هناك من شكك في صحة الأخبار التي كانت تُنشر بين الفينة و الأخرى و سنعمد إلى نشرها حسب المنطوق سواء الذي صدر ابتدائيا و تمت إحالته على الاستئناف أو كان حكما نهائيا من طرف المجلس الأعلى :

• بتاريخ 2019/02/12 أصدرت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بابن جرير حكما ضده بجنحة تزوير شهادة صحيحة الأصل و استعمالها المنصوص عليها و على عقويتها في الفصل 360 الفقرتين 2 و 3 من القانون الجنائي و التي تتجاوز سنتين حبسا.

• جنحة خيانة الأمانة و التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها الأفعال المنصوص عليها و على عقوبتها طبقا للفصول 547 و 549 و 523 من القانون الجنائي و الذي تم تأييده في محكمة النقض و العقوبة ستة أشهر نافذة.

• انتزاع عقار في حيازة الغير بعد الحكم و التنفيذ و تم فيه رفض الطلب من طرف المجلس الأعلى و عقوبته 3 أشهر نافذة.

بهكذا أحكام ثقيلة يقود حزبا تاريخيا بكل تباث و تؤدة كما يقود حملة إبعاده لبعض الشخصيات المرجعية و يتربع مسؤولية حزبية خاوية على عروشها غير معززة بالترسانة الأخلاقية التي هي أساس كل عمل سياسي نبيل و منتج للثقة و المصداقية و الامتداد الشعبي.