وضعت إدارة الفوسفاط يدها على أرض خلاء محفظة ومسجلة ويتوفر أصحابها على وثائق الملكية بالوراثة وبالتسلسل الجيونولوجي ، فحولتها إلى ” مستوطنة ” لإسكان الأطر والمهندسين وحتى القاطنين في ” شتات ” الحاضرة الفوسفاطية وفي أدغال الأحياء الفقيرة لابن جرير .
وسلوك نزع الملكية كان بخلفية اجتماعية وعلى حساب الإستحقاق والموروث التاريخي وعلى حساب النزعة الإستثمارية لأصحاب الأرض والوارثين لفردوسها . فأضحى العقار بهذه الأرض المغتصبة عن طريق الإكراه وبدون أية وثيقة رضائية تبرر “يوم الدخلة ” ،يباع كما تباع المنتوجات في ” معارض الأزياء ” وأصبحت البقعة الأرضية تساوي ما يفوق تسعين مليون سنتيم وتفوت بعلاقة التعدي وبالهندسة المتتالية . ولينتقل هذا الاحتلال إلى استغلال ” ريعي ” ومصادرة للحقوق وطمس للذاكرة ومحو للتاريخ وإجهاز على ما تبقى من الارتباط بالأرض والتاريخ والجغرافيا …
