قامت المصالح الإقليمية المختلطة والمكونة من السلطة المحلية والمجلس الحضري والقوات العمومية يومه الخميس بحملة تمشيطية بشارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني في خطوة تهدف إلى تحرير الملك العمومي بعد نداءات متكررة من عدة جهات طالبت باحترام القانون القاضي باستغلال المساحات المسموح بها وبتفعيل مساطر الإقرار الضريبي البلدي. وتدوم هذه الحملة ثلاثة أيام لتنتهي بإنهاء احتلال عمر مدة طويلة بالشارع العمومي مولاي عبد الله، و الذي أرجئ أمر تحريره منذ 1998 ، السنة التي عرفت استصدارا لقرار عاملي يرمي إلى محاربة الاقتصاد غير المنظم وغير المهيكل. واعتبر الكثير من المتتبعين أن هذه الخطوة جريئة ولكنها غير كافية بدليل الأثر الرجعي الذي سجل دائما حالة عودة حليمة إلى عادتها القديمة.
بادرة طيبة لابد وان تترك بعض الارتياح لدى المواطن البسيط ولو على حساب الضحايا المحرومين من تراب فوسفاطهم المغتصبين في اراضيهم و ثرواتهم المهمشين في منطقهم المنبودين في وطنهم حبدا لو كان كل شئ في هده البلدة يتم في اطار القانون لما وجد مثل هؤلاء الضحايا.