خرجت جماعة ابن جرير ببلاغ يوم 30 مارس و من ضمن ما جاء فيه إلغاء الاعتماد المخصص لموسم روابط و تحويله في ما تقتضيه الجائحة من تنفيس لكربات الحجر الصحي على المعوزين الذين هم في مسيس الحاجة لكسرة خبز في حلكة و قتامة الزمن الكوروني الغادر…
و يوم 31 مارس أي في اليوم الموالي خرجت عمالة إقليم الرحامنة ببلاغ مختوم بطابع كاتبها العام مؤرخ يوم 27 مارس و تدعو فيه الجماعات الترابية إلى إلغاء مواسمها و تخصيص اعتماداتها للمساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها و من مكر الصدف و مساوئ القدر أن جماعة صخور الرحامنة كانت سباقة إلى الإلغاء قبل تاريخ بلاغ الرحامنة و قبل كل شيء تعالت أصوات هنا و هناك من أجل تحويل سريع و انعراج خاطف في الميزانيات و خصوصا الدعم الممنوح للجمعيات الثقافية و الرياضية في اتجاهات و عناوين التخفيف من تداعيات العدو الخفي في حرب مفتوحة على كل الاحتمالات….
الرأي العام بدأ يتساءل هل القرار الجماعي سيادي و إرادوي و منبثق من الظروف التي يراها الفاعل السياسي كما يراها الفاعل الترابي أم هو إملاء خارج عن سياق السيادة و استقلالية القرار ؟؟؟سيما و أن بلاغ صخور الرحامنة كما هو حال جماعة ابن جرير لقيا الكثير من الاستحسان كبادرة خرجت من وعي عميق بالأزمة التي يستشعرها كل سكان الأرض بدون استثناء ، فجاء بلاغ العمالة فحذف كل ما سبق متبنيا القرار فانطرح السؤال الخرافي من سبق دجاجة الجماعتين أم بيضة العمالة ؟؟