قيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مجال الإنفاق الإجباري للجماعات الترابية و حصره في ما هو إلزامي و يدخل في صميم الروتين أو ” الشر الذي لا بد منه ” و أوصى بالترشيد و ” حزيم السمطة ” تماهيا و تماشيا مع الأزمة الناجمة عن الكوفيد التاجي الفتاك ، و من هنا يلوح في الأفق الاستغناء عن العديد من فصول الميزانيات المجالية و قد يستدعي تعديلا راديكاليا في كثير من الفصول التي قد تحذف إلى ” أجل غير مسمى ” و حتى ” إشعار آخر ” و ما قد يعفي جماعات الرحامنة من ” تدبير متعدد ” يتداخل فيه الإطعام و دعم الجمعيات و التظاهرات الموسمية و التعويضات و هلم جر سندات و صفقات …إن التدبير الكوروني لا يشبه الأمس لا شكلا و لا مضمونا و فيه يظهر المعدن الحقيقي للمنتخبين و إرادة كل الفاعلين على التخطي و التجاوز بقليل من النكسات و كثير من الجرأة و الحكامة و العقلانية و التواصل المؤسساتي الذي أصبح مدخلا أساسيا لاحتواء ” عناقيد الغضب “!!!!!