تصر الجهة المانحة للترخيص ببناء لا يستوفي شروط وقوانين التعمير بالحي الجديد بالقرب من ساحة الأشبال ، على عدم التراجع عن قرارها أو بالأحرى عن خرقها الذي يسمح بعرض يقل عن أربعة أمتار في الزنقة ويسمح بمجاري الصرف الصحي والماء الشروب تمر من تحت البناء المشيد بإرادة اللجنة ولو ” طارت معزة ” .
ويعتزم المتضررون مع هذا الإصرار رفع دعوى قضائية لإزالة الضرر والتحقيق في معايير الترخيص بالبناء وكناش التحملات . كما يطالب المتضررون من عامل الإقليم بالتدخل العاجل والفوري والخروج الميداني للوقوف على الخرق وقطع الطريق على المتعنتين من المسؤولين وعلى المناورين من الموظفين والمستشارين الموقعين على وثائق التعمير ولو كره الكارهون حتى ولو كانت أياديهم نظيفة بيضاء وحسهم مهني وفي نيتهم الصرامة وتطبيق القانون .