البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير هو عبارة عن تقرير اختزالي للوضع الصحي و التعليمي و الييئي و لمعضلة التشغيل و فيه دعوة صريحة إلى استنكاف اللوبي المصالحي الإداري عن الجشع و المصلحة الخاصة و إلى الانضباط للقانون و يتضمن كذلك تسجيل لعنوان بالبنط العريض بالخط الأحمر يجعل من إقليم الرحامنة مرتعا للخروقات الفاضحة من قبيل ضرب المصلحة الفضلى للتلميذ و التلاعبات التي طالت تدبير الفائض و الخصاص داخل و خارج الإقليم و تنامي الوفيات داخل قسم الولادات و استحالة تطبيق البروتوكول الصحي بالمؤسسات التعليمية لما تعرفه من شح في المياه الصالحة للشرب و انعدام شبه تام للمرافق الصحية فضلا عن عدم تزويد معظمها بمواد التعقيم و التطهير و الكمامات الطبية الواقية ، ناهيك عن الولاء و الموالاة في تشغيل المقربين و ما يجده فلاحو المامنة من عراقيل إتمام إجراءات المشاريع الخاصة بهم المرتبطة بالمجال الأخضر و ما يشكله مطرح الأزبال من انتهاكات للحقوق البيئية ….
مطالب الجمعية ضاغطة و تكتسي طابع الاستعجال قبل إعلان شرارة فورة التصعيد بخوض معركة أضحت ” مفتوحة مع منتهكي حقوق الإنسان الذين لم يتركوا لو الحد الأدنى لشروط الكرامة” بحسب لغة البيان ذو لهجة حادة و نبرة لا تخلو من شراسة ” سيمانتيكية ” بمخالب الحروف و الكلمات المعبرة عن تجميع دفين للأوضاع بعد صمت دام طويلا و كمون تمخض عنه خرجة حقوقية تفتح معابر الانسياب و الدفق الميداني على مصراعيها في ظرفية سياسية دقيقة ستشهد لا محالة إيقاف ” البيضة في الطاس “!!!