لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تتجه السلطات المغربية، إلى تطبيق أكثر ما يمكن من الصرامة، في الانتخابات التشريعية والجماعية المقرر إجراؤها خلال شتنبر المقبل، لضمان شفافيتها، واستبعاد الفساد عنها.
وفي هذا الصدد، تعالت الأصوات الحقوقية، بضرورة استبعاد الفاسدين عن الإنتخابات، إذ حذر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش، الأحزاب السياسية من “أبطال الفساد الانتخابي”، الذين يراهنون من الآن على شراء الأصوات، وتحويل المرحلة ما قبل الانتخابات، إلى أسواق تباع فيها القيم والمبادئ”، على حد تعبيره.
وطالب الغلوسي من السلطة القضائية “العمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها، والمرتبطة بالفساد، ونهب المال العام والرشوة، وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب، وخطورة جرائم الفساد، ونهب المال العام مع حرمان المتهمين من الترشح للانتخابات”.
ومن جهته، دعا الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، للمشاركة بشكل فعال ومسؤول في أشغال اللجان الجهوية والإقليمية المكونة بين وزارة الداخلية والنيابة العامة، مع العمل على تفعيل الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها، من خلال التصدي لكل الممارسات الماسة بسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها، ومصداقيتها بالسرعة والحزم اللازمين”.