أحمد وردي
حزب الاتحاد الاشتراكي الذي حصل على مقعدين في استحقاقات ثامن شتنبر في الانتخابات المحلية بابن جرير ظفر برئاسة المجلس من ضمن خمسة اللوائح الأولى المستحقة للترشح لمنصب الرئاسة و قد لا يفهم المحلل البسيط هذا الإخراج العبقري إذا لم يمتلك آليات و ميكانيزمات تفكيك شفرة طبيعة الانكسار لـ ” قِدْر ” التحالف الثلاثي و تفاعلات الروائز النفسية التي أنتجت اصطفافات متلائمة مع الرغبة الجامحة لدحر البام إلى مقبرة التاريخ بدون رجعة.
البام بابن جرير و الحاصل على ستة مقاعد مثله مثل غريمه التاريخي الأحرار لم يستطع أن ينتزع مناصرة الأحزاب المُشكلة للمجلس للظفر بالرئاسة باعتباره الوحيد الذي مُنحت له تزكية إيداع ملف ترشيحه للرئاسة بعدما خلف استعصاء التوافق المبني على التحالف مفترقا للطرق مؤدي إلى احتمالات الباب المسدود في كل الأحوال لينتصر الخيار الثالث لا خيار بعده إلا حل المجلس و إعادة الانتخابات من جديد بعد استقالة جماعية كانت محتملة.
هذا الوضع و إن كان طبيعيا و مثار جدل فقد فرض نفسه بقوة و أصبح واقعا معاشا باركته غالبية القوى السياسية المكونة للمجلس الحضري فأضحى معه مفروضا إنجاح هذا الاختيار نزولا عند المصلحة العامة و ما قد يقتضيه التوافق من إنقاذ من غرق في بحر المشاكل.
و بات من المسلمات و النواميس القانونية أن الاتحاد الاشتراكي هو من يتقلد زمام الأمور مسنودا من كل الجهات لما يمتلكه من اختصاصات و صلاحيات يخولها له القانون التنظيمي مع إمكانية تفويضها و الإبقاء الحصري على الأمر بالصرف و قمة الهرم التسلسلي للموارد البشرية و تنمية الموارد المالية..
و يبقى الاتحاد هو من سيصنع التاريخ و هو من سيكون مثار انتباه الأنظار لأن الرئيسة المنتمية له هي المخاطب لكافة الشرائح و للعاملين معها و هي المبحوث عنه رقم واحد للتظلم و التشكي و إبرام الشراكات و مد جسور التواصل مع الفعاليات المحلية المختلفة و المحرك الأساس لهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و هي من ينسج علاقة ود و احترام مع وسائل الإعلام بكفالة القانون و المشرع و بديهية الكرسي الذي يرغمها على التواصل أو تفويته لأحد أفراد مكتبها المسير القادر على الإقناع و امتصاص الغضب و الإنفعال أو الترافع و صياغة الخطاب…..