بعد تدخل امني عنيف ضد الطلبة والمعطلين: عامل الرحامنة يلوح بـ”المقاربة الأمنية”في وجه الباعة المتجولين

حدد عامل الرحامنة 30 يناير الجاري تاريخا نهائيا لرفع الاحتلال عن الملك العمومي بابن جرير.وأكد خلال لقاء تواصلي عقده مساء أول أمس مع ممثلي التجار والباعة الجائلين ووسائل الإعلام بأن الحملة سيتم تدشينها بشارع مولاي عبد الله بالحي الجديد والسوق القصديري”اشطيبة”،على أن تشمل لاحقا شارع محمد الخامس.

عامل الرحامنة،الذي توعد بإعمال”مقاربة أمنية”ضد الرافضين لقرار الإخلاء وحذر من مغبة تسييس العملية، لفت إلى أن السلطة وزعت على الباعة الجائلين 199 دكانا بالمركب التجاري،كما سيتم بناء 37 دكانا آخر بنفس المركب بتمويل من بلدية ابن جرير،فضلا عن توفير فضاء بالقرب من الملعب الرياضي سيحتضن 220 تاجرا جائلا،وسوق مركزي بتكلفة تصل إلى 17 مليون درهم بشراكة مع مؤسسة العمران لإيواء تجار”اشطيبة”.

المتدخلون خلال اللقاء،و الدين أجمعوا على ضرورة وضع حد للفوضى التي يعيشها الحي الجديد ورفع الحصار عن ساكنته وتجاره،طالب بعضهم بعدم الانتقائية،وتدشين الحملة بمواجهة المحتلين الكبار للملك العمومي،خاصة بالشارع الرئيس،واعتبروا بأن التسييس الحقيقي للعملية  وحضور الهاجس الانتخابوي هو الذي شهده توزيع الدكاكين على الباعة الجائلين،كما استنكر بعضهم منح محلات لتجار سوق اشطيبة ممن يحققون أرقام معاملات بملايين الدراهم سنويا.

متتبعون محليون أكدوا بأن الممثلين الحقيقيين للباعة الجائلين لم تتم دعوتهم للقاء،وبأن البدائل التي يطرحها العامل لن تستوعب المئات من التجار،وتوجسوا من أن تشكل العلمية بداية لموجة احتجاجات تعيد إلى الأذهان الأحداث التي أعقبت التدخل الأمني العنيف،بتاريخ 30 ماي 2006،لإخلاء الحي الجديد من الباعة الجائلين،و الذي أسفر عن اعتقال ستة منهم بالإضافة إلى رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين.ودعا ذات المتتبعين إلى فتح حوار مع ممثليهم الحقيقيين قبل التاريخ المحدد للإخلاء.

في غضون دلك، أصدرت الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بابن جرير بيانا نددت فيه بما اعتبرته”هجمة أمنية وحشية تعرضت لها الحركة الطلابية بابن جرير،إثر اعتصامها المفتوح من أجل المطالبة بالمنح التي أقرها المجلس الإقليمي قبل أن يتراجع عنها خلال السنة الجارية”.وندد بإقصاء المعطلين، من أبناء الرحامنة، من حقهم في التشغيل،محذرا من مغبة التمادي في توظيف المقربين والمحسوبين على حزب الدولة، وتهميش باقي الشباب بالإقليم.

كما طالب البيان الجهات المسؤولة بافتحاص صفقات ومالية بلدية ابن جرير والجماعات المحلية، وأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إحقاقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و بإنجاز البنيات التحتية في الأحياء المهمشة،وتوفير مقبرة محترمة في مدينة تحتضن”المدينة الخضراء” و تُقدم على أنها مدينة الأجيال القادمة.

 وكان مصدر منتخب بالمجلس الإقليمي أكد بأنه تقرر وقف صرف المنح خلال السنة الحالية لعدم كفاية الموارد المالية وعدم التزام باقي الشركاء بالمساهمة في توفيرها.وأضاف بأن السنة المنصرمة شهدت صرف منح سنوية تبلغ 6300 درهم لعشرة طلبة يتابعون دراستهم في سلك الماستر،و منحة سنوية تبلغ 4300 درهم لـ98 طالبا في سلك الإجازة،فضلا عن استفادة 367 طالبا من منحة النقل التي تبلغ 900 درهم سنويا.

عبد الرحمان البصري (أخبار اليوم)