صار مطلب التحفيظ لبعض الدور السكنية الكائنة بحي الوردة بابن جرير، مرهونا إما بشهادة المطابقة أو رخصة حفر الابار المسلمتين من الجماعة الحضرية. الأمر الذي تعترضه مساطر معقدة تذهب إلى حد الاستحالة و التعجيز، ذات المساطر تربطها جدليا محافظة ابن جرير بمساطر التحفيظ. ولم يعد لطالبي التحفيظ بهذه التجزئة من سبيل سوى الانضباط للمسطرة القانونية و ما أدراك ما شهادة المطابقة و رخصة حفر بئر. و ما ينطلي عليه ذلك من تداعيات بيئية و إنسانية لا قدر الله.
