لأول وهلة يتبادر إلى الذهن أن إعادة القراءة انقلاب أبيض لأغلبية المجلس من أجل إعادة التصحيح كما وقع في المجالس الترابية الخمس بإقليم الرحامنة و لكن القلم الأحمر الذي طال وثيقة الميزانية المرجعية من طرف سلطة المراقبة الإدارية التي بنت ملاحظاتها على دورية وزارة الداخلية القاضية بتقليص اعتمادات بعض فصول الميزانية إلى الحد الأقصى من قبيل مخصصات البنزين و دعم الجمعيات و الإطعام و التنقلات و فصول أخرى معنية بهكذا تقشف و ترشيد و تقليص
و إلى هذا الحد الأمور عادية طالما تمة مطالبة بتطبيق حرفي لمضامين دورية صادرة عن وزير الداخلية يدعو فيها بشكل واضح إلى الحكامة الجيدة و لكن ما يدعو إلى القراءة هو التفكك الذي حصل في خضم هذا الامتحان الاستدراكي العسير.
أول قراءة على التو انقسم المجلس إلى نصفين نصف أغلبي و نصف معارض و أما النصف الأول فيذهب حد التعديل الطفيف و يتبنى أطروحة مشروعية مداخيله و نفقاته و النصف الثاني يقول بأنه قال كلمته في القراءة الأولى المنسجمة مع ما تدعو إليه الدورية.
القراءة الثانية أن معالم مكونات المجلس اتضحت من هنا و الآن و على ما يبدو أن المجلس أصبح بدون مكتب قوي و منسجم و فقد مساندة ثلاث لجان دائمة هي التعمير و المرافق و المالية.
و القراءة المركزية الأخيرة أن المجلس فقد أغلبيته الأصلية و الأصيلة و بنى أغلبية مستحدثة و من هنا تبدأ قصة الصراع الذي قد يستمر بسبب تبادل مواقع الاصطفاف و النتيجة المحثومة هو التدافع القوي بين النصفين حتى منتصف الولاية.