في اتصال هاتفي لمنسق التقدم و الاشتراكية بجماعة المحرة بالرحامنة الجنوبية ببلاد بريس بعد استفسارنا عن طبيعة المراسلة الموجهة من طرف رئيس الجماعة بخصوص رفضه عقد دورة استثنائية التي طالب بها عشرة أعضاء من أصل 18 عضو تتعلق بنقط موضوع جدول أعمالها، أوضح المنسق المحلي و رئيس فريق PPS حسن ازطوطي بأن طلب عقد دورة استثنائية من طرف الأغلبية هو طلب يستمد مشروعيته من القانون التنظيمي الملزم بضرورة و إجبارية عقدها لمناقشة النقط موضوع جدول أعمالها على عكس ما ذهب إليه رئيس الجماعة مستهينا بالقانون و معتبرا بأنه لا جدوى من التداول بشأن نقطها و كأنه هو من يختار الوجوب من عدمه و الضرورة من عدمها.
و أكد المنسق المحلي بأن الدورة الاستثنائية أجاز المشرع طلبها من طرف أغلبية أعضاء المجلس من أجل المساءلة التداولية في جلسة علنية مفتوحة على خلاف تقدير رئيس الجماعة الذي ارتئى الرد بطريقة فجة كتابيا و مراسلة الأعضاء المعنيون بانعقادها و استهتر بالدواعي القانونية القاضية بالتداول المباشر بكل ما يستدعيه ذلك من حضور للسلطة و كافة المجلس و عموم المواطنين و توثيق مداولات المجلس في محضر و استصدار توصيات و ملتمسات.
و أضاف على أن المناقشات المطروحة تصب في الاستفسار عن مصدر خمسة أطنان من الصباغة من طرف أحد المستثمرين و عن مآلها و عن هوية المزود بمادة الدقيق و عن الحالة التي توجد عليها بعض الآبار الممولة من طرف الجهة و عن حظيرة السيارات و طبيعة التنقلات و الاستعمالات و نقط أخرى كان يعتزم أغلبية الأعضاء تناولها بالصوت و الصورة لأن ذلك من صميم ممارستهم للشأن المحلي و لأن ذلك من قبيل قيم الشفافية و التخليق و الحكامة و النزاهة و كون ذلك نابع من اهتمام هذه الأغلبية بالمصلحة العامة التي ترى أنها غائبة زهاء سنتين من عمر هذه الولاية.
و اختتم بأن الأغلبية مازالت متشبتة بدورة استثنائية يخولها لها القانون و ستسلك جميع المساطر و المقتضيات لإسماع صوتها من داخل المجلس.
