انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر لجماعة صخور الرحامنة ومناقشة عدد من الاتفاقيات والمشاريع

طبقا لمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، انعقدت صباح يوم الخميس الدورة العادية لشهر أكتوبر لجماعة صخور الرحامنة، برئاسة مصطفى الروماني وبحضور قائد قيادة صخور الرحامنة وأعضاء المجلس. تضمن جدول أعمال الدورة مناقشة عدة نقاط أساسية تهم الشأن المحلي، وتمحورت حول الميزانية، الشراكات التنموية، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية.

بدأت الجلسة بمناقشة مشروع الميزانية المقدم برسم سنة 2025، حيث استعرض أعضاء المجلس مختلف بنود الميزانية، ليتم في النهاية المصادقة عليها بعد مناقشات مستفيضة. تأتي هذه الميزانية في إطار التخطيط الاستراتيجي لتلبية احتياجات الجماعة وتحقيق أهدافها التنموية.

كما شهدت الدورة مناقشة والمصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي تهدف إلى تحسين الخدمات المجتمعية والتنموية بالمنطقة. من بين هذه الاتفاقيات، تم الاتفاق على شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية ومجلس إقليم الرحامنة، لتنسيق جهود الإشراف المنتدب على عمليات اقتناء وتوزيع مواد اللقاح والمصل ضد داء السعار، وهو ما يعكس حرص الجماعة على تحسين الصحة العامة وحماية السكان من الأمراض.

وشملت النقاشات أيضًا المصادقة على شراكات مع عدة جمعيات محلية، من بينها جمعية الرحامنة للموارد البشرية، التي تهدف إلى تطوير قدرات الموارد البشرية للجماعة، وجمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية، لتعزيز الجهود المبذولة لدعم الفئات المحتاجة وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية. كما تم الاتفاق مع نادي أولمبيك صخور الرحامنة لكرة القدم لدعم الأنشطة الرياضية المحلية، بما يعزز الحركة الرياضية بالمنطقة.

وفي إطار دعم الثقافة المحلية، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الرحامنة للموروث الثقافي والبيئي، بهدف الحفاظ على التراث البيئي والثقافي بالمنطقة وتعزيزه. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات مع جمعية دار الطالبة والجمعية الخيرية الإسلامية لمؤسسة دار الطالب والطالبة، بهدف تحسين ظروف الإقامة للطلاب وضمان استمرارية الدعم التعليمي والاجتماعي للفئات المحتاجة.

و في مجال الاقتصاد، ناقش المجلس وصادق على القرار التنظيمي المتعلق بتنظيم رخص الأنشطة الاقتصادية، مما يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال في الجماعة. كما تم رفع ملتمس لجهة مراكش أسفي من أجل إحداث حي صناعي بمركز صخور الرحامنة، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة وتوفير فرص عمل جديدة.

وفي ختام الجلسة، تم المصادقة على رفع ملتمسات لرئيس غرفة الصناعة التقليدية ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، تهدف إلى بناء محلات تجارية وصناعية لدعم النشاط الاقتصادي بالمنطقة. كما تمت المصادقة على تعديل كناش التحملات الخاص بالمسبح الجماعي لصخور الرحامنة لتحسين خدمات هذا المرفق العمومي.

تأتي هذه القرارات في سياق التزام جماعة صخور الرحامنة بتطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات المجتمعية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، مما يعكس رؤية المجلس الجماعي للنهوض بالمنطقة وتحقيق تنمية مستدامة.