في تجاوب مباشر مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير، والتي دعت إلى تجاوز المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، نحو نموذج للتنمية المجالية المندمجة، عُقد يوم الجمعة بمدينة تطوان لقاء رفيع المستوى جمع عددا من أعضاء الحكومة بالولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية.
وضم الاجتماع وزير الداخلية، إلى جانب وزراء التجهيز والماء، الصحة والحماية الاجتماعية، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إعداد التراب الوطني والتعمير، الفلاحة والتنمية القروية، والإدماج الاقتصادي والتشغيل، حيث تم التداول في سبل تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، بما يضمن تحقيق الإنصاف المجالي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن ھذا الاجتماع قد انصب على تداول السبل الكفیلة بضمان التنزیل السلیم لھذا الورش الملكي الطموح، كأولویة وطنیة قصوى من أجل توفیر سبل العیش الكریم للمواطن المغربي عبر إنعاش التشغیل وتعزیز الخدمات الاجتماعیة الأساسیة، واعتماد نموذج تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائیة، فضلا عن إطلاق مشاریع للتأھیل الترابي المندمج.
وأوضح المصدر ذاته أنه “قد استحضر الجمیع ثقل وحجم ھذه المسؤولیة التي تستلزم مضاعفة الجھود ومواصلة الانخراط والتعبئة للرفع من منسوب إنجاز ھذا الورش الملكي الكبیر، مع التركیز على الطابع المندمج للبرامج المرتقبة، وما یتطلبه ذلك من مجھودات مضاعفة من أجل ضمان التنسیق وتحقیق الالتقائیة وإقرار منھجیة تشاركیة قائمة على توحید جھود مختلف الفاعلین المحلیین”.
وتابع “وإذ عبر الجمیع عن الالتزام التام بمتطلبات المرحلة وفق مقاربة جدیدة تقوم على تعزیز التنمیة المجالیة المندمجة وعلى حكامة النتائج والآثار الملموسة، فقد تم التأكید على ضرورة العمل من أجل تحقیق الانصھار والتقارب اللازم بین السیاسات العمومیة وبین احتیاجات المواطنات والمواطنین، تحقیقا للعدالة الاجتماعية والمجالية”.