في خضم الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، طرحت عدة أحزاب سياسية مقترحًا على وزارة الداخلية يقضي بالرفع من عدد مقاعد مجلس النواب من 395 إلى أكثر من 495 مقعدًا. ويأتي هذا الطلب ضمن حزمة من التعديلات المرتقب إدخالها على القوانين الانتخابية، حيث يهدف بالأساس إلى تعزيز تمثيلية النساء لتصل إلى الثلث، وإعادة تخصيص حصة للشباب تُقدّر بـ 100 مقعد، مع إمكانية فتح المجال أمام تمثيلية أوفر لمغاربة العالم.
المقترح سرعان ما أثار نقاشًا حادًا داخل الأوساط السياسية والشعبية، إذ يرى معارضون أن زيادة عدد النواب سيُثقل كاهل الميزانية العامة في ظل ضعف المردودية البرلمانية، خاصة مع استمرار ظاهرة الغيابات المتكررة للنواب وعدم انخراطهم الجاد في مناقشة والمصادقة على القوانين. في المقابل، يعتبر المدافعون عن المقترح أن التوسيع ضروري لضمان عدالة تمثيلية أكبر لمختلف الفئات داخل المؤسسة التشريعية.
محللون سياسيون سجلوا أن العدد الحالي للبرلمانيين، 395 نائبًا بمجلس النواب و120 بمجلس المستشارين، يُعتبر أصلًا مرتفعًا مقارنة بحجم الإنتاج التشريعي، الذي لا يتجاوز في كل ولاية نحو ثلاثين نصًا فقط، وهو ما يجعل المطالبة بالمزيد محل تشكيك في جدواها.
وتواصل الأحزاب السياسية مشاوراتها الداخلية لصياغة مذكراتها الانتخابية وتقديمها لوزارة الداخلية، في انتظار الحسم في التعديلات النهائية استعدادًا للاستحقاقات المقررة لسنة 2026.