لم تجد حركة 20 فبراير بابن جرير بدا من إطلاق شعارها الخالد” الشعب يريد إسقاط كل شيء يرتبط بالاستبداد و الاستغلال و الفساد لأن الحركة رأت ان لعبة الدستور لم تكن إلا مسرحية لتعطيل آلة التغيير و إبطال مفعول الاحتجاج و الاحتقان. فشاءت الحركة فقدرت ففعلت بإنشاء بيان تعيد فيه نفس النص و نفس الشعارات المنبعتة من حناجر الشارع سواء بالرحامنة أو في باقي مناطق المغرب العميق و كبريات مدن المغرب النافع في ذروة الربيع العربي فكان هذا البيان:
مرت سنتان على بداية خروج الشعب المغربي، في إطار حركة 20 فبراير، من أجل إسقاط الاستبداد، والفساد. فماذا تحقق؟
لقد عمل النظام المغربي، بتحالف مع القوى السياسية الانتهازية، على إطالة عمر استبداده، وتكريس فساده، من خلال الاستمرار في الاستحواذ على ثروات الشعب، ونهب خيراته.
إن حركة 20 فبراير ـــ ابن جرير، تسجل انكشاف أكذوبة الاستثناء المغربي، من خلال:
ــ الاعتقالات السياسية لنشطاء حركة 20 فبراير، والحقوقيين، والنقابيين، والسياسيين، والإعلاميين، وفبركة المحاكمات الصورية في حقهم.
ــ القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية، ذات الطبيعة الاجتماعية، بالبوادي، والمدن: (العمال، الفلاحين، المعطلين، الطلبة… ).
ــ تفشي الفساد الاقتصادي، والمالي، متجسدا في الجمع بين السلطة، والثروة، وسياسة الريع، ونهب المال العام، والرشوة.
ــ المزيد من ضرب القوت اليومي للجماهير الشعبية، عبر الرفع الصاروخي للأسعار، وتردي الخدمات الاجتماعية، (التعليم، الصحة، السكن، الشغل، النقل، الماء، الكهرباء…).
إن حركة 20 فبراير ــ ابن جرير، إذ تؤكد مواصلتها السير على درب النضال، من أجل تحقيق مطالب الشعب المغربي، في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، تعلن ما يلي:
1) إدانتها الصارخة للاعتقالات السياسية، والمحاكمات الصورية، ولكل أشكال القمع، والتضييق على الحريات، وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ووقف المحاكمات ضد المناضلين.
2) أن المدخل الحقيقي للتغيير، هو السيادة الكاملة للشعب، من خلال دستور ديمقراطي، يفصل بين السلط، ويربط المسؤولية بالمحاسبة.
3) أن العدالة الاجتماعية، لا تتحقق إلا بالتوزيع العادل للثروات.
4) أن محاربة الفساد، لا تتأتى إلا بفصل الثروة عن السلطة، ووقف كل أشكال الريع، ومحاسبة ناهبي المال العام.
5) دعمها، وانخراطها في كافة الأشكال الاحتجاجية، التي تخوضها الفئات المضطهدة، والمهمشة بالإقليم.
6) مطالبتها بفتح تحقيق نزيه، وشفاف، في كافة أشكال الفساد السياسي، والاقتصادي، والإداري بإقليم الرحامنة.
