الحريات العامة بابن جرير في ظل الدستور الجديد كارثية.

عاشت مدينة ابن جرير طيلة اربعة عقود تحت رحمة الفوبيا من الانخراط في الجمعيات التقدمية و الاحزاب الثورية و التجمعات الجماهيرية و الاصطفاف في جبهات النضال من اجل الكرامة و حرية التعبير و الفعل في ساحة الاحتجاج لفضح الاستغلال و الاستبداد. و ظلت حركة المجتمع صامتة كامنة تفتقت مع رياح التغيير في إطار ما سمي كذبا و بهتانا إنتقال ديمقراطي و عودة المغتربين و المعارضين و طي صفحات الماضي و الانصاف و المصالحة. ليظل الحصار و الخنق بأساليب عصرية أخرى صامدا و سائدا و مهيمنا على الهيئات و المنظمات مرة بالاختراق و مرات بالعمالة و  في كثير من الأحايين بالبيع و الشراء و الانبطاح إلى درجة الذوبان. ثم جاءت ثورة الربيع الديمقراطي و ظهرت معها حركة 20 فبراير الشبابية فخرجت الدولة من قمقم رماد الانحباس الديمقراطي فأعلنتها ثورة استباقية فخمد الشارع و انتظر جيش المحتجين و الخلايا الساكنة المدمرة أن يتقدم المغرب قيد أنملة.و لكن جاءت رياح الزرواطة بما لا يشتهي شباب الثورة. و حديثنا هنا سينصب على الحريات العامة بابن جرير بالتقييم و التحليل و المتابعة في ملفات و سلسلات و حلقات لان الوضع كارثي و يستدعي التحقيق و التحري و التأمل و الوقوف على ما صار و جرى بعد دستور فاتح يوليوز، بما قد يحمل مؤشرات و معطيات و تصريحات بعناوين كارثية. و البداية ستكون مع قمع الاحتجاجات و تطويق الحركات الاحتجاجية و عسكرة المؤسسات في الحلقة الأولى لنطوي مسافات الملاحقة الاعلامية بالصوت و الصورة.