بدأ عبد العزيز ببانة نائب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان من حيث بدأت كرونولوجيا الخروقات السافرة بالمغرب التي سجل فيها التاريخ انتهاكات جسيمة في عهد الملكين الراحل و وارث سره، و التي لم تفتأ أن ترجع إلى الواجهة مباشرة بعد تراجع حركة 20 فبراير عن الخروج إلى الشارع و الاحتجاج الصاخب الذي ملأ المدن المغربية بمطالب الاصلاح الثوري الذي كان يسعى إلى تحويل البلاد رأسا على عقب في جميع المناحي المجتمعية. و على إثرها قدم النظام تنازلات في الدستور الممنوح و الذي لم يطبق على علاته إذ رجع إلى طبيعته القمعية و قد وصلت عدواها إلى قلعة الحزب الوحيد الذي لم تعرف معه المدينة إلا اتجاها واحدا يدخل في رحمة دعمه من يشاء و يصادر حقوق الساخطين الناقمين و يفرخ الجمعيات الصفراء التي يدعمها بسخاء، أما الجمعيات المناضلة الكفاحية فإنها ممنوعة من النشاط و الفعل و الانحياز لقضايا الشعب. و قد اعتبر المخزن الجمعيات المناضلة معاكسة للتيار و مغردة خارج السرب و مخالفة للصوت الوحيد و الرأي السديد.
