تعرض المستثمر المغربي حمزة الشعيبي من أبناء مدينة ابن جرير و القادم من الديار الفرنسية و المتزوج منها و الحامل لجنسيتها، لاستفزاز ضابط رئيس الدائرة الأمنية الأولى عبد الكبير مستلم و مقدم الشرطة حجيب بمعية رجل أمن أخر كان برفقتهما و بتوجيه من رئيس المنطقة الإقليمية الذي أمر بإحضاره من أجل الاستماع إليه بخصوص شكاية تقدم بها المسمى ياسير بوطالب ابن أحد الضباط الساميين بالقوات المسلحة الملكية حول نزاع قائم بين الجنرال و والد المستثمر حول عقار فلاحي. و على إثر هذا الاستفزاز الأمني الذي اضر بسمعة مشروعه التجاري “مقهى لوجين” و الذي تم بطريقة بوليسية غير مسنودة بأمر قضائي إنما بتوجيه رئاسي و نفوذ السلطة العسكرية و المالية، توجه هذا المستثمر بشكاية إلى الجهات المعنية من أجل رفع كل أشكال التواطؤ مع الجهات النافذة في البلاد و التي ولى عهدها و لم يعد لها مكان في زمن الثورة و خطاب الثورة و دستور الحقوق و الكرامة. و هكذا ناشد هذا المستثمر كل من الوكيل العام للملك باستينافية مراكش و وزير الداخلية و وزير العدل و والي الأمن بمراكش و الوزير المنتدب المكلف بالمهاجرين المقيمين بالخارج و عامل إقليم الرحامنة قصد تطبيق القانون و معاقبة الخارجين عنه و فضح الشطط في استعمال السلطة لأن العدل هو أساس الملك و المواطنون المغاربة سواسية أمام القانون و ليس تمت تمييز بين أبناء الجنرالات و المواطنين الذين ليس لهم من نياشين سوى الكرامة و عزة النفس في وطن يتسع للجميع يعشقه المستثمرون و المهاجرون و لا يخشون فيه لومة لائم من تطبيق القانون.
كما جاء في شكايته كذلك أن رجال الأمن الذين قاموا بالمهمة خرقوا كل أدبيات التواصل و استعرضوا عضلاتهم و لفتوا انتباه الجالسين و المارين و تساءل في ذلك الكثيرين عن دواعي الاستفزاز و كأن الأمر يتعلق بحالة استثنائية تستدعي السرعة في التنفيذ، و لما تبين أن القضية سخيفة و أن الأمر يتعلق فقط بتوجيه تحركه أيادي خفية سارع شهود عيان بالإدلاء بشهادتهم بطريقة عفوية لإثبات حال هذا الاقتحام و العبث بمحتويات المقهى و إثارة الشكوك و تشويه السمعة.
المنكر في هاد البلاد