طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع ابن جرير بالحق في الوصول إلى المعلومة المنصوص عليه دستوريا و مساءلة عبد الله بوانو برلماني العدالة و التنمية عن الميزانية الخيالية المخصصة كتمويل عمومي لتنمية الرحامنة في دفعتين أولى برسم سنة 2006 و الثانية سنة 2010 ،و الأجدر أن تتوجه مساءلة هذه المنظمة الحقوقية صوب عمالة اقليم الرحامنة باعتبارها سلطة وصية و جهاز تنفيذي و مؤسسة الرحامنة لتنمية المستدامة كموقعة على مشاريع الملك بالإقليم.
و لم يعرف الكثير من الحقوقيين بمدينة ابن جرير لماذا هذا التوجه الى العنوان الخطأ، فهل هو توجه بقصدية التشكيك في الرقم المفصح عنه انتصارا لجهة معينة و حق أريد به باطل أم طلب مشروع من الجهة الصادرة عنها هذه المعلومة لإعطاء مزيد من الايضاح وفي هذه الحالة كان حري بالجمعية طلب ذلك كتابيا ليكتسب صدقية شرعيته.
اعتقد ان الخطوة التي اقدم عليها رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعتبر جد متقدمة لاننا كحقوقيين مفروض فينا التعامل مع كل مؤسسات الدولة بالمسؤولية ، والسيد بوانو عندما تحدث فالمسؤولية تقع على حزبه، ونحن على يقين ان الجمعية المغربية بتوجيه سؤالها اليه يسيتراجع (ويضرب الطم) لانه سيدرك ان المخاطب ليس من طينة مخاطبيه وبسداجتهم.
اعتقد ان الخطوة التي اقدم عليها رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعتبر جد متقدمة لاننا كحقوقيين مفروض فينا التعامل مع كل مؤسسات الدولة بالمسؤولية ، والسيد بوانو عندما تحدث فالمسؤولية تقع على حزبه، ونحن على يقين ان الجمعية المغربية بتوجيه سؤالها اليه يسيتراجع (ويضرب الطم) لانه سيدرك ان المخاطب ليس من طينة مخاطبيه وبسداجتهم.