صرح لبلاد بريس أحد المستشارين بجماعة آيت الطالب بإقليم الرحامنة أن الرئيس ينفرد باتخاذ القرار و يستفرد بتنظيم أنشطتها بدون مرجعية اجتماع المكتب و إخبار و استدعاء الاعضاء، و استرشد بعملية الإعذار الاخيرة التي نظمها الرئيس بدون علم النواب و الأعضاء و التي استدعى لها الأمين الإقليمي لحزب الأصالة و المعاصرة و مستشارين من بلدية ابن جرير. و أورد بأنها تمت بطريقة انتقائية و بأن الجميع يجهل تفاصيلها إلا ما رأته العين و سمعته الأذن عن تبرع بحفل غذاء من الأمانة الإقليمية للحزب. و أفاد هذا المصدر الذي نحتفظ بإسمه عند الاقتضاء و الضرورة القانونية أن الرئيس يرفض تسليم الأعضاء المحاضر و يوقع نيابة عن بعضهم في دورات المجلس و يبدل رقم هاتفه النقال كما تبدل الملابس الداخلية. ليفجر قنبلة موقوتة يعاقب عليها القانون الراشي و المرتشي بأن الرئيس قايض الأعضاء بمبلغ 20 ألف درهم من أجل التصويت على الحساب الإداري و عبر عن نيته في تحمل المسؤولية القانونية و العقابية.
