بلاد السوق بابن جرير تعيش يوم الأربعاء الأسود على إيقاع خرق سافر للإجراءات المسطرية و تحقير مقرر قضائي.

شاهد على العصر هو عنوان التعرض الذي تقدم به بعض أفراد ساكنة جلود” لكار” في قضية التحديد موضوع مطلب التحفيظ لورثة العيادي الذي شهدتها الساحة الكبرى للسوق الأسبوعي يومه الأربعاء في حدود الساعة العاشرة صباحا بحضور باشا المدينة و قائد الملحقة الإدارية الأولى و ضباط الأمن و القوات العمومية بأمر من وكيل الملك. و شاهد الإثبات لساكنة الجلود هو “أمي هنية” التي تروي حكايات التاريخ و مرورها من هناك ذات يوم بأيادي فارغة من الوثائق و الحجج، مؤازرة بأبنائها الذين تعرضوا عن عملية التحديد التي شرحها التقني بالمحافظة العقارية و المسح الطبوغرافي و باشا المدينة و قائده بأنها مجموعة من الإجراءات المسطرية و التقنية و التي لا تعني البتة التحفيظ و التمليك.

و حضرت بلدية ابن جرير ممثلة في النائب الثامن للرئيس المفوض له بتدبير المنازعات و الملك العمومي و رئيس مصلحته و المهندسة “أحلام” بدون إثبات الملكية بالحجج المؤيدة للحق المدعى به علما أن المشرع حدد أجل شهرين لتقديم التعرض تبدأ من يوم نشر الإعلان عن اختتام التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية. و علما كذلك أنه بعد البث النهائي في مدى صحة التعرضات تقوم المحكمة بإرجاع الملف للمحافظ العقاري لتمكينه من إتخاذ القرار المناسب إزاء مطلب التحفيظ. و بالتالي فالقرار النهائي يرجع للمحافظ الذي يرفض جزئيا أو كليا المطلب أو يقبل تحفيظ العقار مما يقتضي تأسيس رسم عقاري نهائي و غير قابل للطعن..لكن البلدية اختارت الإشهاد المحررلدى الكاتب العمومي بدل الإثبات بالحجة الدامغة، كما أنها اختارت الموالين و أفراد العائلة لبعض الأعضاء و الرئيس من أجل إنجاز وثيقة الدليل و الحيازة .

و لم يشفع إقناع السلطات المحلية لممثلي البلدية و باقي المتعرضين في تيسير عملية التحديد، و لم يشفع الأمر الصادر عن وكيل الملك الذي تم تحقيره بالعربدة و البلطجة و طارت معزة. و ضرب بالأمر القضائي بعرض الحائط و تمت عرقلة التقني المكلف بتنفيذ التعليمات المسطرية و التقنية و تم تجريح ورثة العيادي بالكلام الساقط حسب إفادات شهود عيان و الأشرطة المسجلة. ساد قانون الغاب و هيمن العنف و رجعت السلطات خائبة و أمر وكيل الملك غير مطاع و القوات العمومية تفرجت على المشهد الكاريكاتوري و انسل التقني من عجين الصراع و الحساسية و الحساب و انفض الجمع الذي تجمهرت حوله جحافل من المواطنين من كل فج عميق و ظل السؤال عالقا حول  بلاد السوق التي عاشت أربعاء أسود و ذكريات رمادية تركت جرحا غائرا في نفوس ورثة”العيادي” الذي حكم خمس خماس و كان رحمانيا بامتياز و بس. و من عين المكان انتفض ورثة العيادي ضد تحريض البلدية و تزوير الإشهادات  لإثبات الملكية لمساحة تبلغ سبع هكتارات في الوقت الذي ثتبت و ثيقة الاستمرار مساحة بحجم هكتارين فقط و يحمل التصميم التجزيئي تناقضا صارخا بين هذا و ذاك محددا المساحة في خمس هكتارات، و هذا يجعل ورثة العيادي في موقع قوة بالرجوع تاريخيا إلى مخارجة القائد العيادي التي تضم ورثة الهاشمي و الغالي و إبراهيم و عمر و عثمان و يشهد عليها تاريخ مكاتبة وزير الداخلية سنة 1963 بشأن الاستغلال غير القانوني للسوق الأسبوعي.