بعد توصلنا بشكاية مذيلة بأكثر من 30 توقيعا من ساكنة دوار أولاد ناصر و نشر المقال المعنون ب ” ساكنة دوار أولاد ناصر تطالب برحيل نائب الجماعة السلالية، بقيادة لوطا بانزالت لعظم” على صفحات بلاد بريس ، هرع النائب المذكور إلى الرد على الشكاية، ببيان حقيقة، نورده إيمانا بالموضوعية و التزاما بالمبادئ المهنية، و صونا لحق الرد. حيث جاء في مضامين بيان الحقيقة، أن الشكاية، التي بني عليها المقال تتضمن العديد من المغالطات المشحونة بقنابل التحامل و الحقد للنيل من كرامته و تشويه صورته أمام ساكنة الدوار، التي تفانى في خدمتها لأزيد من 23 سنة و لم تلطخ يداه طيلة هذا المشوار برذيلة الرشوة و لم ينغمس أبدا في مضمار الإتاوة و الابتزاز، و أنه يسعى دائما لإصلاح ذات البين بين أبناء الدوار، الذي يعتبرهم أهله و بنو عشيرته، و لم يكن يوما فتانا بين أفراد القبيلة بزرع البلبلة و الفتنة. و أنه ليس بموظف يتقاضى أجرا من خزينة الدولة، بل، نائبا بسيطا للجماعة السلالية يمارسها بشكل تطوعي، و أن مهمته تقتصر على إجراء بحوث الشواهد الإدارية لكل من يستغل أرض من الأراضي السلالية من ذوي الحقوق، عكس ما جاء في شكاية المشتكين بكونه يفوت أراضي الجموع للأغيار و يستقطب الأجانب، لكون صلاحياته محدودة.
كما أكد أن السياق العام، الذي جاءت فيه الشكاية، يرجع إلى بقعة أرضية متنازع عليها مساحتها 200 هكتار، ما زالت لم تراوح مكانها بمجلس الوصاية و لم يصدر فيها إي حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، و أن رافعي الشكاية يريدون استغلالها لوحدهم في حين أنها ملك جماعي لدوار أولاد ناصر، و سبق أن بث فيها سبعة نواب للجماعة السلالية قبله منهم من كان طرفا في النزاع.
