يحتل أحد البائعين بالجملة بالمركب التجاري البلدي ملكا عموميا أقام فوقه بناءا في خرق سافر للقوانين المنظمة للتعمير و العمران. و يرجع تاريخ هذا البناء إلى أكثر من العقد من الزمن، و أغمضت المجالس المتعاقبة عينها على هذا الخرق الذي يجرمه القانون و ظل في حكم الطابو و المسكوت عنه إما انحيازا أو تواطؤا أو مقايضة. و علمت بلاد بريس من مصادر خاصة أن المهندسة بالجماعة الحضرية لابن جرير عاينت هذا البناء غيرالقانوني و أنجزت تقريرا في الموضوع هو معروض على أنظار الرئيس في موقف لا يحسد عليه و الرأي العام ينتظر و يترقب متى يستيقظ الناس على خبر كان.
تاكدوا من ان صاحب هذا الخرق مول الشكارة له خروقات اخرى مسكوت عنها و اصبح هذا معروف كما هو معلوم انه مسنود من طرف الرئيس