أعطى عامل إقليم الرحامنة تعليماته من أجل تطبيق القاعدة القانونية في محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي بشارع محمد الخامس بابن جرير و بدون استثناء الذي يشمل جميع الزاحفين بأكثر من ثلاثة أمتار المسموح بها وفق ما تقتضيه مساطر الاحتلال المؤقت للملك العام . و لكن الاستثناء هو الذي شكل قاعدة قائد الملحقة الإدارية الأولى الذي تعامل بطريقة انتقائية و منحازة لأحد التجار النافذين الذي له عداء مع جاره بائع المأكولات الخفيفة الذي طبق عليه الحجز دون سواه و أجبرته السلطات على التراجع إلى الحدود المسموح بها ، مما يتبين معه أن خطاب العامل في واد و سلطة القائد في واد آخر و تجعل من الإستهداف قاعدة و محاربة الظاهرة في شموليتها استثناء و مزاج و شطط القائمين على تفعيل القانون و الإجراءات التنظيمية .
لقد تمادى أصحاب هذه المحلات الصغيرة في التوسع على حساب الملك العام، و كان لا بد من التدخل العاجل لزجرهم، لقد تحولت بعض السناكات الصغيرة إلى مطاعم كبيرة على حساب الشارع العام و أصبح الراجلون يمرون بين الزيناء لتفادي المشي في الطريق الوطنية، و نحن كمواطنين نشكر عامل الإقليم و السلطات المحلية على قيامهم بواجبهم بعد أن أنذروا أصحاب هذه المحلات مرارا و تكرارا، كما نطلب منهم الاستمرار في ردع المخالفين في جميع النقاط السوداء، لا نرغب في قطع أرزاق أحد و إنما فقط تطبيق القانون.
ملاحظة: صراحة كنت سأعترف لهذا الموقع بالمهنية و السبق الصحفي لو كنتم المبادرين إلى أخذ صور لمظاهر احتلال بعض المحلات للملك العام، و لو أجريتم ربورتاجات و تحقيقات حول الظاهرة، آنذاك سأعترف لكم بالمهنية الحقيقية، لكن مع ذلك أتمنى أن تتداركوا الموقف و تعملوا لاحقا على التحري و عدم الانحياز ، و أخيرا عيد مبارك سعيد.
غريب أمركم ، كم دفع لكم صاحب المأكولات الثقيلة؟
أنتم تريدون حجب الحقيقة من خلال هذا الخبر، و الصواب هو ان عامل الإقليم كان يتجول بسيارته ساعة قبل الفطور فرآى بأم عينه احتلال الملك العام بتواجد كراسي صاحب محل المأكولات الثقيلة و صلت إلى إسفلت الشارع العام، كما سجل بأم عينه وجود عربة قلي السمك أمام دكان التاجر الذي سميته نافذا ( و هذا في حد ذاته انحياز واضح ) و بذلك استدعى رجال السلطة لتنفيذ القانون في وجه مخالفيه.
المرجو تحري المصداقية في نقل الأخبار
انشروا إذا كنتم فعلا صادقين