تلقى تجار شارع مولاي عبد الله بابن جرير عشية يوم الجمعة ضربة مخزنية مفاجئة لم تكن في الحسبان ونزلت كالصاعقة بعد الاجتياح على المحلات التجارية لإرغام التجار على إنهاء الاحتلال للملك العمومي والاستغناء عن استغلال مايسمح به قانون الاحتلال المؤقت.وكانت ردات فعل التجار قوية لأن المساحات المستغلة لاتستوعب تجارة بائرة وكاسدة أصلا،ودخلوا في سجال مع السلطات المحلية لإقناعها بالعدول عن قرارها الجائر بحسب تقديرهم وحاولت السلطة المحلية يائسة تبرير موقفها القانوني لتستلم في آخر المطاف للأمر الواقع وإلى خيار التأجيل حتى إشعار آخر.وفي اتصالنا ببعض التجار عبروا لنا عن دهشتهم إلى حد الصدمة من هذه المناورة المخزنية التي تنطوي على خلفيات يجهل الجميع منطلقاتها في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه إعمال المقاربة التشاركية والتواصلية.
