تتحرك الدراجات الصينية ثلاثية العجلات بالمدينة كالبرق الخاطف، بعضهم يستعملها لنقل البضائع و البعض الآخر لنقل الركاب و تهريب الدقيق المدعم، و شكلت في العديد من المناسبات فتيل حرب بين أصحاب الطاكسيات الصغيرة و السلطات، الذين يتهمونها بغض الطرف لاستغلالها في النقل السري، و التي يلجأ إليها المواطنون لزهادة ثمنها و غياب تسعيرة موحدة للطاكسيات الصغيرة. و المؤرق في هذا كله أن هذه الدراجات التي كانت بديلا عن العربات المجرورة، سلمت لأشخاص جلهم أميون لا يفقهون في القانون شيئا و لا يحترمون مضامين مدونة السير، مما حذا بظهور عدد من الحوادث كانت بعضها مميتة و أخرى تدخلت فيها أيادي اللطف. و ما يستغربه المواطنون هو كيف تسمح الجهات الأمنية بقيادة هذه الدراجات التي تدور بمحركات يصدق القول عليها أنها نفاثة بمحركات صينية يختلف حجم اسطواناتها ما بين 90 و 125 و 250 سنتمتر مكعب، ما يحتم على مستعمليها التوفر على رخصة للسياقة من الصنف “A” أو “A1″، و المثير للعجب أن حجم أسطواناتها ببطائقها الرمادية لا يتجاوز 49 سنتمتر مكعب على خلاف الحقيقة. و أفادت بعض المصادر، أنه خلال الحملات الأمنية يتم حجز عدد من تلك الدراجات، و تساق إلى المحجز، ليتم إخراجها من بعد بواسطة أشخاص يتوفرون على رخص للسياقة غير أصحابها. هلا طبقت السلطات الأمنية القانون، للحد من تهور أصحابها.
