مؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة وجمعية الرحامنة للموارد البشرية تحت مجهر الهيئات السياسية والحقوقية.

وجهت  الهيئات السياسية و الحقوقية نيران بنادقها في مناسبات عديدة نحو مؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة و جمعية الرحامنة للموارد البشرية، معتبرة إياهما  بمثابة أخطبوط ريعي يمول من دعم عمومي و أموال دافعي الضرائب، و  يستعمل لأغراض سياسية بعيدا عن الأهداف المتوخاة من تاسيسها حيث اكتنف الغموض طريقة تسييرها و تدبيرها مند مخاضهما الاول و على طول مسافة الالف ميل،  كما شكلت تشكيلة مكاتبها النقطة التي أفاضت الكأس، حيث بمسح بسيط تتبين بشكل عميق الهوية السياسية لمدبري مكاتبها المنتمين لحزب الاصالة و المعاصرة، ما اعتبره العديد من المتتبعين للشان المحلي تونسة للرحامنة، وعلى مسافة بعيدة من الاحزاب و الهيئات الحقوقية التي ربما يكون دافعها لاطلاق سيلها من النقد نحو مؤسستين اغتصبتا دور و صبغة مؤسسات عمومية في التوظيف و التشغيل التعاقدي، تبقى شريحة واسعة من المواطنين تنظر بأعين لاقطة و ساخطة للطريقة الانتقائية المستندة للولاء السياسي في تشغيل و توظيف عدد من الأطر في برامج تعاقدية من إخراج جمعية الرحمانة للموارد البشرية و اعتبروا في اندية اجتماعاتهم بقارعات الطريق و قنوات لمقاهي و افنية المنازل، ان السبيل المتبع و المنهج المتخد يهدم الديمقراطية المنسوجة و يهدم المشرع الذهبي برمته، وينسج صورة نمطية مظلمة لحقبة اتخذ مسيرتها الديمقراطية رحيقا مختوما، و لا يمكن باي حال من الأحوال النظر الى التجربتين بعين الرضا و رحابة الصدر في غياب تام للشفافية و الوضوح في ظل كولسة مكاتبها و الإنزال العمودي لرؤسائها و تقديم الحصيلة و التقارير المالية و الأدبية و الإفراج عن لوائح المستفيدين و تكوين مكاتب مسيرة مشكلة من فسيفساء يضم كل ألوان الطيف السياسي و الحقوقي ما دام التمويل من جيوب المواطنين.

 و يبقى هذا الطابو عصيا على الفهم في غياب الشفافية و الانغماس في طوابير الحسابات السياسية و مضمارا  لا ينتهي مساره، لفشله الذريع في احتواء أزمة الشغل و فتح باب الأمل امام شريحة واسعة من الكادحين و حملة الشواهد، الذين اعتبروا التجربة نموذجية في كسب البيعة السياسية و الولاء الأعمى و طالبوا فيمناسبات عديدة عبر بياناتهم و عبر حناجرهم بالكف عن هذا العبث و فتح الأبواب امام جميع الأطر باختلاف مشاربها الفكرية و السياسية، لتتمكن من ولوج منصة الشغل عبر آليات ديمقراطية. و ما يحز في النفس هو افتقار عدد كبير من المؤسسات العمومية للأطر و اليد العاملة المؤهلة، في غياب شبه تام للجمعيتين في ضخ موارد بشرية عبر التعاقد للحد من النزيف الحاصل في الإدارات و المؤسسات مما سيفتح آفاقا أمام جحافل المعطلين من ربوع الرحامنة لكسب قوت يومها ما دام صنابير دعم الجماعات المحلية و المبادرة الوطنية للتنمية المستدامة تنسحب و ديانا و شلالات في ميزانية الجمعيتين. و مع كل هذا اللغط و هذ السيل الجارف من الانتقادات هل ستستطيع الجهات الوصية أن تتدارك هفواتها و تعلن الجمعيتين مشتلا خصبا يضم كل الوانالطيف؟ ام سيستمر الحال على ما هو عيه؟