ثمانية أعضاء من الاتحاد المحلي لنقابات إقليم الرحامنة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يعلقون أنشطتهم رفضا للتدابير الانفرادية والعشوائية للكاتب العام وللاختلالات التنظيمية والمالية التي عرفها الاتحاد المحلي.
علق ثمانية أعضاء أنشطتهم داخل الاتحاد المحلي لنقابات إقليم الرحامنة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ موجه للرأي العام وعقب اجتماعين بأعضاء من الأمانة الوطنية وبعد التداول معهم في الاختلالات التنظيمية والمالية بمكتب الاتحاد المحلي.وتنويرا للرأي العام المحلي يؤكد الأعضاء الثمانية على تجميد كل أنشطتهم إلى حين تصحيح الاختلالات وعلى رفضهم لكل التدابير الانفرادية والعشوائية للكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات إقليم الرحامنة.كما يدينون كل الاختلالات التنظيمية والمالية التي عرفها الاتحاد المحلي بعد المؤتمر الإقليمي الأول،معلنين أن كل القرارات والبلاغات والبيانات الصادرة ابتداءا من تاريخ إصدار البلاغ لا تعنيهم ولا تلزمهم ولا تمثل إلا صاحبها.
